با این حال، همزمان با افزایش تعداد موتورسیکلتها، بیتوجهی به زیرساختهای ایمنی و مالی این بخش، بهویژه در حوزه بیمه، به یک ضعف جدی و پرهزینه تبدیل شده است؛ ضعفی که پیامدهای آن فراتر از یک تخلف فردی بوده و به یک مساله عمومی بدل شده است. آتوسا لطفی، کارشناس حوزه بیمه خودرو، در گفتوگو با «دنیای خودرو» تاکید کرد: «بازار بیمه موتورسیکلت در کشور، علیرغم الزام قانونی، همچنان در حاشیه توجه سیاستگزاران و حتی صنعت بیمه قرار دارد.»
او گفت: «تردد گسترده موتورسیکلتهای فاقد بیمه شخص ثالث نشان میدهد که قانون در این بخش، بیش از آنکه اجرا شود، نادیده گرفته شده است؛ موضوعی که در صورت بروز حادثه، تبعات آن تنها متوجه موتورسوار نیست و کل جامعه را تحتتاثیر قرار میدهد.»
لطفی با اشاره به اینکه بیمه شخص ثالث موتورسیکلت از نظر ماهیت حقوقی تفاوتی با بیمه خودرو ندارد افزود: «با وجود آسیبپذیری بالای موتورسواران در تصادفات، بیمه این گروه نه در سبد هزینه خانوار جدی گرفته میشود و نه در اولویت برنامهریزیهای کلان قرار دارد. این در حالی است که هر حادثه بدون پوشش بیمهای، میتواند به یک بحران مالی و حقوقی بلندمدت تبدیل شود.»
وی گفت: «بخشی از مشکل به شرایط اقتصادی موتورسواران بازمیگردد، اما تمام مساله را نمیتوان به ضعف مالی تقلیل داد. نبود فرهنگسازی موثر، اطلاعرسانی ناکافی درباره پیامدهای نداشتن بیمه و اجرای سلیقهای قانون، همگی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند.»
او افزود: «وقتی نظارت جدی وجود ندارد، طبیعی است که بیمه بهعنوان اولین گزینه حذفشده از سوی موتورسواران در نظر گرفته شود.»
این کارشناس بیمه گفت: «پیامدهای نبود بیمه موتورسیکلت، صرفا متوجه فرد مقصر نیست. در بسیاری از موارد، پرداخت خسارتهای جانی و مالی به عهده شخصی گذاشته میشود که توان پرداخت آن را ندارد و همین مساله، مسیر پروندههای قضایی را طولانی و فشار بر صندوقهای حمایتی را هموار میکند. از این منظر، نادیده گرفتن بیمه موتورسیکلت به معنای انتقال ریسک از فرد به جامعه است؛ انتقالی که هزینه آن دیر یا زود آشکار میشود.»
وی با اشاره به اقدامات اخیر صنعت بیمه افزود: «هرچند توسعه فروش آنلاین و امکان خرید اقساطی بیمه موتورسیکلت گامهای مثبتی محسوب میشود، اما این اقدامات بهتنهایی کافی نیست. تا زمانی که سیاست الزامآور و نظارت موثر وجود نداشته باشد، تسهیل خرید بیمه لزوما به افزایش ضریب نفوذ آن منجر نخواهد شد.»
او گفت: «صنعت بیمه هنوز نتوانسته متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی موتورسواران، محصولات جذاب و کارآمد طراحی کند. سادهسازی بیمهنامهها، کاهش پیچیدگیهای اداری و همزمانی آن با کنترلهای هوشمند میتواند نقش مهمی در اصلاح این وضعیت داشته باشد.»
وی در پایان افزود: «بازار بیمه موتورسیکلت در کشور، نمونهای روشن از فاصله میان قانون و اجراست. تا زمانی که بیمه برای موتورسواران از یک توصیه کماثر به یک الزام واقعی تبدیل نشود، این بخش همچنان یکی از نقاط آسیبپذیر ایمنی شهری باقی خواهد ماند؛ ضعفی که هزینه آن نهتنها از جیب موتورسوار، بلکه از منابع عمومی کشور پرداخت میشود.»
